در دنیای پیچیده اجتماعی و سیاسی مراجعه به آرای عمومی، یک راهکار و فضیلت در جوامع به شمار می رود، تا آنجا که تعیین نوع حکومت، عالی ترین مقامات، قوانین و مقررات کشورها از طریق مراجعه به آرای مردم تعیین می شود. امروزه جوامع غربی و شرقی رأی اکثریت را حجت دانسته و اعتبار آن برایشان خدشه ناپذیر است. این اعتبار هم در جوامع ایدئولوگ و هم لائیک پذیرفته شده است؛ در این بین برخی اندیشمندان غیرمسلمان، و تقریبا همه اندیشمندان مسلمان بر حجیت و اعتبار مطلق رأی اکثریت ایراداتی وارد کرده­اند، که مستند و اعتبار رأی اکثریت از کجاست؛ اصول و مبانی اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی چیست؟ با این حال بین موافقان و مخالفان مباحثی واقع شده که بیانگر دلایل و مستندات هر یک از قائلان است. این نوشتار می کوشد با بررسی ادله موافقان و مخالفان مبانی اعتبار و عدم اعتبار رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام را فارغ از تمایلات و اغراض سیاسی به دنبال دیدگاه حقیقت که بر پایه جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام که نقش مقبولیت زایی داشته، نه مشروعیت زایی بیان دارد.

با افزایش روزافزون دستگاه های اینترنت اشیاء، امنیت آنها به موضوعی بسیار نگران کننده تبدیل شده است. اقدامات امنیتی ضعیف، مهاجمان را قادر می سازد تا دستگاه های اینترنت اشیاء را مورد حمله قرار دهند. یکی از این حملات، حمله منع سرویس توزیع شده است. بنابراین وجود سیستمهای تشخیص نفوذ در اینترنت اشیاء، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، از رویکرد گروهی رأی گیری اکثریت که زیرمجموعه یادگیری ماشین است جهت تشخیص و پیش بینی حملات استفاده شده است. انگیزه استفاده از این روش، دستیابی به دقت تشخیص بهتر و نرخ مثبت کاذب بسیار پایین با ترکیب چند الگوریتم طبقه بندی یادگیری ماشین، در شبکه های ناهمگن اینترنت اشیاء است. در این پژوهش از مجموعه داده جدید و بهبود یافته CICDDOS2019 برای ارزیابی روش پیشنهادی استفاده شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که با اعمال روش گروهی رأی گیری اکثریت روی پنج حمله از این مجموعه داده، این روش به ترتیب به دقت تشخیص 99. 9668%، 99. 9670%، 100%، 99. 9686% و 99. 9674% در شناسایی حملات DNS، NETBIOS، LDAP، UDP و SNMP دست یافت که نسبت به مدلهای پایه، عملکرد بهتر و پایدارتری در تشخیص و پیش بینی حملات، از خود نشان داده است.

اقدامات داور به دلیل ارتباط امر داوری با احقاق حق، ازآنجا که ممکن است خارج از حدود قانون یا عدالت باشد، می تواند به منشأ ایجاد مسئولیت برای داور بدل شود. در حقوق امریکا، بر اساس عدل و انصاف، اگر اعمال داور باعث تردید در دستیابی به نتیجۀ منصفانه از مجرای رأی صادره از سوی او گردد، فارغ از موارد مصرح در قوانین یا رویۀ قضایی، علاوه بر ایجاد مسئولیت برای داور، می تواند سبب ابطال رأی وی شود. همچنین در حقوق چین، به شرحی که خواهد آمد، درنهایت رأی داور چنین سرنوشتی پیدا می کند. لکن در حقوق ایران، با وجود مادۀ 489 قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً با توجه به اصل قطعیت آرای داوری، باید موارد امکان ابطال رأی داور را منحصر در همین ماده و مقید به مواعد اعتراض دانست. اما این استدلال ظاهری، برخلاف اصل دادرسی منصفانه است؛ چراکه اولاً روا نیست از اقدامات مسئولیت آفرین داور، اعم از انتظامی، کیفری و مدنی که باعث تردید در عادلانه بودن رأی صادره می شود، چشم بپوشیم و ثانیاً ممکن است برای مثال، أخذ رشوه از سوی داور مدت ها بعد مشخص شود و عادلانه نیست که طبق ظاهر مادۀ 489 و بنابر منقضی شدن مواعد اعتراض، رأی چنین داوری را صحیح بدانیم. لذا در نوشتار حاضر به صورت تطبیقی در صدد بررسی رویکرد حقوق امریکا و چین در این زمینه هستیم تا از این طریق، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت های قانونی موجود در ایران، با روش توصیفی- تحلیلی، به رفع خلأهای فعلی و ارائۀ راهکار بپردازیم.

قانونگذار ایران در ماده 15 قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ملاک اعتبار تصمیمات شوراهای اسلامی را اکثریت مطلق آرای حاضرین قرار داده، در حالی که در این قانون تعریفی از اکثریت مطلق ارائه نکرده است. در لغتنامه های مشهور فارسی و فرهنگهای حقوقی به اتفاق از اکثریت مطلق به "نصف به علاوه یک [جمعیتی]" یاد شده، در حالی که در برخی از قوانین از اکثریت مزبور به بیش از نصف تعبیر شده است. مشابه همین تعاریف بدون اشاره به عنوان "اکثریت مطلق" در لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 نیز آمده است. لکن، هیچیک از تعاریف مزبور به لحاظ اختلاف در تعریف، و یا سکوت قانونگذار در عمل مشکل شوراها یا مجامعی را که با عدد فرد تشکیل می شوند مرتفع نساخته است به همین دلیل همواره از آغاز تشکیل شوراها در نصاب اعتبار تصمیمات آن میان اعضا و مجریان اختلاف نظر بوده است. به عبارت دیگر هنوز جای این پرسش باقی است که آیا در مقام سکوت قانونگذار در تعریف اکثریت مطلق با توجه به تعریف لغوی آن (نصف به علاوه یک)، یا در مواقعی که قانونگذار خود این اکثریت را به همین مضمون تعریف کرده است، عدد اعشاری حاصل از اعمال تعریف را به طرف اقل یا اکثر باید حمل کرد؟ مقاله حاضر ضمن نقد مفاهیم اکثریت نسبی وخاص، به بررسی آ ثار و نتایج حاصل از هر یک از تعاریف دوگانه اکثریت مطلق در مجامع و شوراهایی که با عدد زوج یا فرد تشکیل می شوند، پرداخته است و در نهایت به این نتیجه رسیده که اکثریت مطلق در هر حال دارای یک تعریف است و آن تعریف چیزی جز بیش از نصف جمعیتی نیست.

چکیده فارسی:امروزه رای اکثریت و عمل به آن، یکی از موضوعات جدید و محوری نظام های دموکراتیک به شمار می رود. عمدتا نظام های سیاسی اومانیستی به فراخور اصول و مبانی فکری مورد پذیرش خود، تلاش می کنند اعتبار فزاینده ای به رای اکثریت ببخشند و از این رهگذر مردم سالار بودن واقعی خود را به اثبات رسانند؛ اما در نظام مردم سالاری دینی که بر پایه و اساسی متفاوت بنیان نهاده شده است و خداوند متعال در کانون و مرکزیت امور قرار دارد، باید این موضوع از منظر فقه القرآن و فقه الحدیث واکاوی شود. پاسخ این موضوع در این نوشتار از منظر فقه القرآن و با تاکید بر دیدگاه های مفسران شیعه مورد بررسی قرار می گیرد. دیدگاه برگزیده در این باره آن است که نظریه اکثریت اغلب جنبه اعلامی داشته، تصمیم گیری نهایی به جز در موارد خاص، با حاکم اسلامی منصوب از طرف خداوند است. چکیده عربی:الیوم یعد رای الاکثریة والعمل به من الموضوعات الجدیدة والمحوریة للنظم الدیمقراطیة. تسعی اغلب النظم السیاسیة الانسانیة وطبقا للاصول والمبانی الفکریة المقبولة عندها ان تعطی اعتبارا متزایدا لرای الاکثریة وترید من خلال ذلک اثبات کونها انظمة دیمقراطیة واقعیة لکن فی النظام الدیمقراطی الدینی والذی بنی علی قاعدة واساس مختلفین حیث ان الله سبحانه وتعالی هو فی مرکز الامور. یجب دراسة هذا الموضوع من وجهة نظر فقه القران وفقه الحدیث. تمت دراسة الجواب علی هذا الموضوع فی هذه المقالة من وجهة نظر فقه القران مع التاکید علی اراء المفسرین الشیعة. الرای المختار هنا هو النظریة القائلة ان الاکثریة غالبا لها جانب اعلامی واما اتخاذ القرار النهائی – الا فی موراد خاصة-فانه بید الحاکم الاسلامی المنصوب من قبل الله تعالی.

رابطة خصوصی به هر نوع رابطة کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی ـ درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطة پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطة پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقالة پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

یکی از مسائل مهم فقه سیاسی، مسئله اشتراط رضایت اکثریت در تصدی منصب ولایت عامه برای فقیه جامع الشرایط است. تحقیق حاضر با رجوع به بیانات و مکتوبات امام خمینی به عنوان نظریه پرداز و بنیان گذار حکومت دینی در ایران، این مسئله مهم را موردبررسی قرار داده است. پرسش اصلی این است که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم چه نقشی در مشروعیت بخشی به حکومت فقیه جامع الشرایط و استمرار آن دارد؟ مفاد برخی نظریات این است که اگر فقیه عادل با حمایت و همکاری گروه هایی از مردم که در اقلیت هستند بتواند تشکیل حکومت دهد، موظف به اقدام عملی است؛ اما تحلیل داده های گردآوری شده در این تحقیق نشان داد که از دیدگاه امام خمینی رضایت اکثریت مردم اگرچه در ثبوت ولایت عامه تأثیری ندارد، لکن شرط شرعی و عقلی برای تولّی منصب ولایت است و فقیه عادل، اگرچه واجد شرایط حکمرانی باشد، نمی تواند بدون کسب رضایت اکثریت مطلق بر آنان حکومت کند. «اتکای حکومت به آرای عمومی»، «حق تعیین سرنوشت مردم»، «توجه به رأی اکثریت» و «نفی حکومت مبتنی بر زور» چهار محور مهم در بیانات امام خمینی دربارۀ نقش مردم است که آشکارا حکمرانی ولی فقیه را مقید و مشروط به کسب رضایت اکثریت می نماید. داده های این تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با محوریت متن صحیفه امام گرداوری شده و به شیوه تحلیل محتوا موردبررسی قرارگرفته است.

پذیرش قاعده اکثریت در شرکت های سهامی و اتخاذ تصمیم بر این مبنا در اندیشه های سیاسی ریشه دارد، اما پایدار ماندن این قاعده به جهت مزایایی است که این قاعده از حیث تحلیل اقتصادی دارد. از دیدگاه تحلیل گران اقتصادی قاعده مطلوب، به قاعده ای گفته می شود که بتواند کارایی را محقق گرداند. در خصوص مفهوم کارایی میان تحلیل گران اقتصادی اختلاف نظر است، بااین وجود امروزه معنای غالب کارایی، افزایش ثروت است و بررسی قاعده اکثریت به این نتیجه رهنمون می گردد که این قاعده می تواند کارایی را در این مفهوم محقق کند. نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد این است که اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی مستلزم آن است که قواعدی جهت ایجاد تعادل میان منافع سهامداران اکثریت و اقلیت وضع گردد، در حقیقت همان گونه که امروزه اعمال مردم سالاری در یک نظام سیاسی مستلزم حمایت از حقوق اقلیت است و بدون وجود چنین حمایتی دموکراسی معنا نمی یابد، اعمال قاعده اکثریت در شرکت های سهامی نیز مستلزم آن است که میان منافع سهامداران اقلیت و اکثریت تعادل ایجاد گردد. ازجمله قواعدی که در این راستا وضع شده است، قاعده آزادی سهامدار در انتقال سهم خود و خروج از شرکت است.

1پژوهش حاضر باهدف تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی درس دین و زندگی پایه دهم مبتنی بر تئوری انتخاب انجام شد. روش پژوهش برای مرحله طراحی و تدوین بسته آموزشی، روش توصیفی – تحلیلی با رویکرد سنتزپژوهی آمیخته بود. مضامین اصلی بسته آموزشی و زمان موردنیاز برای آموزش برگرفته از منابع کتبی همچون الگوی مدارس گیلانت گرمار و مقالات و طرح های پژوهشی داخلی و خارجی بود. برای روایی یابی بسته، ضمن استفاده از روش روایی صوری، از روش روایی محتوایی به شیوه کیفی و کمی با پانل خبرگان 14 نفری  استفاده شد. 14 نفر از متخصصان به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد که 10 نفر در حوزه روان شناسی و دو نفر در حوزه برنامه ریزی درسی و دو نفر هم در حوزه تعلیم وتربیت بودند و از دو ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. حداقل و حداکثر میزان ضریب نسبی روایی محتوا برای هر آیتم بسته .71/0 و 1 محاسبه شد و میزان شاخص روایی محتوا در عمده جلسات به سمت عدد (85/0)برای تمامی هدف ها در پروتکل آموزشی به دست آمد. نتایج نشان داد بسته آموزشی درس دین و زندگی مبتنی بر تئوری انتخاب برای دانش آموزان پایه دهم از روایی صوری و محتوایی مناسبی بهره مند است و روایی لازم را برای کاربردهای آموزشی و استفاده پژوهشی دارد.